سازمان كنفرانس اسلامى و ضرورت‌هاى پیش روى جهت ايفاى نقشى فعال در عرصههاى بين المللى
سازمان كنفرانس اسلامى و ضرورت‌هاى پیش روى جهت ايفاى نقشى فعال در عرصههاى بين المللى
محمد على ربانى
بسم الله الرحمن الرحيم
چشمداشتها و كاركردهاى قابل انتظاراز
سازمان كنفرانس اسلامى در آستانه قرن بيست و يكم
امروزه بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون جمعيّت مسلمان در اقصي نقاط عالم پراكنده‌اند، 55 كشور جهان متعلق به آنهاست و در بسياري ازكشورهاي جهان بصورت اقليّت و جمعيت‌هاي صاحب نفوذ و تاثير گذار حضوري فعّال دارند. يك سوّم از مجموع تعداد كشورهاي عضو سازمان ملل از آنِ مسلمانان است و جهان اسلام بر بسياري از مناطق و منابع استراتژيك جهان حاكميت دارد. اين مجمع عظيم از جمعيت عليرغم همه چالشها، تفاوتها و اختلافات سياسي، فرهنگي و مذهبي موجود ميان آنان و پس از گذشت 1400 سال از ظهور اسلام، امروزه نيز همگي بر خدايي واحد، پيامبري واحد، قرآني واحد و قبله‌اي واحد اشتراك نظر داشته و در بسياري از سنت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و دين وحدت رويه دارند. اشتراك نظر كليدي مسلمانان، از مذاهب و فرق اسلامي گوناگون، حول اصول اعتقادي و ديگر معارف وعلوم اسلامي اعم از فقه، اصول، اخلاق، آداب و سنن اجتماعي و غير آن كه بر اساس كتاب و سنّت استوار مي‌باشد، توانسته است اصلي ترين محور وحدت را ميان آنان پديد آورد و همه‌ي جوامع اسلامي رازير چتر واحدي از فرهنگ اسلامي تحت پوشش قرار دهد. وجود اين اصول مشترك بنيادي ميان جوامع اسلامي، آنچنان حلقه‌هاي مستحكمي از رشته‌هاي همبستگي و همگرايي فرهنگي ميان مسلمانان بوجود آورده كه تلاشهاي گسترده‌ي دشمنان اسلام براي گسستن اين حلقه‌هاي پيوند فرهنگي و ديني ميان ملتهاي مسلمان نتوانسته است علقه‌هاي ديرينه فرهنگي و مذهبي ميان آنانرا از هم بگسلد.
پي ريزي و ظهور سازمان كنفرانس اسلامي نيز در پي اين ضرورت شكل گرفت كه اين سازمان بتواند با مساعي دولتهاي عضو، نقش سازنده‌اي را در افزايش همبستگي اسلامي و گسترش همكاري همه جانبه ميان آنان، ايفاء كند. بر اين اساس در منشور سازمان كنفرانس اسلامي بر عزم راسخ كشورهاي عضو در اهتمام و مشاركت جمعي در راه حفظ ارزشهاي معنوي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي مسلمانان به عنوان يكي از عوامل مهم پيشرفت و توسعه تاكيد شده است. ديگر مواد منشور و ارگانهاي فرعي اين سازمان نيز بر پايه‌ي تقويت و تحكيم همبستگي و همكاري همه جانبه‌ي جوامع اسلامي بايكد يگر شكل گرفته و تمام تلاشها از زمان تاسيس اين سازمان تاكنون نيز همواره بر اين پايه بوده است كه با تقويت و تحكيم همكاري ميان بلاد اسلامي، در تحقق نظري و عملي وحدت امت اسلامي كوشا باشد. از اين زاويه بدرستي مي‌توان دريافت كرد كه فرهنگ ركن ركين ماهيّت و مسئوليت سازمان كنفرانس اسلامي را تشكيل مي‌دهد كه سازمان نيز بر همين پايه تشكيل يافته و مي‌تواند با بهره گيري از زمينه‌هاي مشترك، امكانات و تواناييهاي مادي و معنوي موجود در بلاد اسلامي و بانگرش عميق به جغرافياي سياسي و فرهنگي جهان اسلام، از توان لازم براي دفاع از مسايل و منافع جهان اسلام بهره‌مند گردد. با فعال كردن نقش اين سازمان، همچنين مي‌توان راه براي تجلي عظمت و اقتدار درباره فرهنگ و تمدن اسلامي در قرن 21 راهموار ساخت. هر چند سازمان كنفرانس اسلامي كه به عنوان عمده‌ترين و فراگيرترين نهاد بين المللي متعلق به مسلمانان بشمار مي‌آيد از زمان شكل گيري رسمي آن يعني از سال 1969 ميلادي تاكنون، متاسفانه نتوانسته است تلاشهاي گسترده‌اي را در راه حل و فصل مشكلات جوامع اسلامي و تحكيم مناسبات ميان آنان بكار بندد ولي باتوجه به مجمع عظيم جمعيت، امكانات و ظرفيتهاي موجود در جهان اسلام و همچنين گستردگي عميق و چالشها و بحرانهاي جاري در آن مي‌تواند با تقويت و ايفاي مسئوليتهاي خطير خود نقش سازنده و تعيين كننده‌اي را در صحنه‌هاي بين المللي و درون سازمان ايفاكند. مضافاً بر اينكه به شرايط موجود در نظام بين الملل و وضعيت حاد پيش روي امت اسلامي نيز حساسيتها و مسئوليتهاي ويژه‌اي را پيش روي اين سازمان قرارداده و بر ضرورت توجه بيشتر به كاركردها و قابليتهاي مثبت و سازندة آتي اين سازمان تاكيد دارد.
ظرفيت‌ها و قابليتهاي عظيم و گسترده‌اي كه امروزه اين سازمان از آن برخوردار مي‌باشد آنرا از اين قابليت بر خوردار مي‌سازد تا با گسترش و تحكيم همكاري و هميشگي ميان اعضاء، به پي ريزي طرحهاي متناسب باشرايط نوين بويژه در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ارايه راهكارهاي مؤثر براي حل و فصل معضلات موجود در جهان اسلام پرداخته و نقش فعال و سازنده‌اي را در معادلات جهاني براي خود فراهم سازد. امروزه اين نهاد بين المللي متعلق به مسلمانان توانسته است 55 كشور اسلامي را به عنوان عضو در خود جاي دهد، كشورهايي كه ريشه‌هاي ديني، فرهنگي و تاريخي مشتركي داشته و بيش از يك ميليارد جمعيت و امكانات و توانمنديهاي عظيمي را در اختيار خود دارند. اعضايي كه 70 در صد از ذخاير انرژي، 42 در صد از صادرات نفتي، 30 در صد از ذخاير گاز طبيعي، 70 در صد از منابع فسفات و ديگر منابع طبيعي عمده و همچنين 14 گلوگاه حساس و استراتژيك جهان از جمله جبل الطارق، هرمز، ملاكا و... بسياري ديگر از مناطق حساس جهان متعلق به آنان است. از سوي ديگر جهان اسلام علي رغم گستردگي و تنوع آن، خوشبختانه به دليل همگوني و وحدت ديني و فرهنگي، عمده‌ترين قطب فرهنگي جهان محسوب مي‌شود. اسلام اساسي ترين ويژگي و عامل وحدت بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي است. در مقدمه منشور اين سازمان نيز اسلام به عنوان عامل پيوند دهنده بين اعضاء تاكيد شده است. از اين نظر، سازمان كنفرانس اسلامي قبل از آنكه به عنوان يك نهاد سياسي و اقتصادي مطرح باشد، يك سازمان فرهنگي ـ اسلامي است كه با تكيه بر زمينه‌هاي مشترك فرهنگي و ديني موجود بين اعضاء خواهد توانست در راه احياي فرهنگ و تمدن اسلامي و توسعه همكاريهاي فرهنگي بين اعضاء تلاش كرده، تصوير حقيقي و تابناك فرهنگ اسلامي را به جهانيان عرضه كند. بانگاهي گذرابه عملكرد گذشتة اين سازمان، در مي‌يابيم علي رغم اينكه بيشتر فعاليتهاي گذشته سازمان صرف مسايل و همكاريهاي اقتصادي درون سازماني شده ليكن سازمان كنفرانس اسلامي در طي سه دهه فعاليت خود در زمينه‌هاي فرهنگي فرصت‌هاي موفقيت آميز بيشتري را نسبت به مسايل سياسي و اقتصادي بدست آورده و ميل به همگرايي و همكاري اعضاء نيز در مسايل فرهنگي بيش از ديگر مسايل بوده است. موضعگيري فعال و سازنده اين سازمان در قبال اهانت به ارزشهاي اسلامي و مشخصا موضوع سلمان رشدي، تدوين دو سند تحت عنوان «راهبرد فرهنگي جهان اسلام»، «اعلاميه اسلامي حقوق بشر»، تاسيس و تشكيل مؤسسات و نهادهاي فرهنگي، آموزشي و علمي متعدد در نقاط مختلف جهان، هر يك گواه روشني بر اين ادعاست.
شايد بتوان گفت «مجمع فقه اسلامي» يكي از عمده ترين ترتيبات فرهنگي سازمان كنفرانس اسلامي است كه توانسته با توجه به زمينه‌هاي مشترك مذهبي و فرهنگي ميان اعضاء شايستگي‌هاي اين سازمان را در راه تحقق هر چه بيشتر وحدت امت اسلامي نشان دهد. تشكيل «مجمع فقه اسلامي» در سال 1981 بدنبال تلاش اين سازمان براي رفع اختلافات مذهبي و تحقق وحدت نظري و عملي ميان مسلمانان شكل گرفت، تا از طريق گفتگو و تبادل آراء ميان علماء و شخصيتهاي برجسته‌ي ديني متعلق به مذاهب و كشورهاي مختلف عضو، يكي از اساسي ترين بحرانهاي موجود در جوامع اسلامي همين اختلافات و درگيريهاي مذهبي و فرقه‌اي حل و فصل شود. اين مجمع به عنوان يكي از ارگانهاي فرعي سازمان كنفرانس اسلامي هر ساله تشكيل جلسه مي‌دهد تا درباره‌ي موضوعات فقهي مربوط به مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي جوامع اسلامي، امور مشترك مربوط به منافع ديني و موضوعات جديد پيش روي جوامع اسلامي، به تصميم گيري جمعي رسيده و حاصل آنرادر اختيار امت اسلامي قرار دهند.
از ديگر سوي، رياست ايران بر اين سازمان فرصت‌ها و ميدان عمل گسترده‌اي را براي فعال كردن نقش هر چه بيشتر اين سازمان در راه تقويت همبستگي و همگرايي امت اسلامي فراهم ساخته است. برپايي هشتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران، نقطه عطفي در تاريخ فعاليتهاي سازمان كنفرانس اسلامي بود. در جريان برگزاري اجلاس هشتم رهبران،سران و نمايندگان بيش از يك ميليارد مسلمان جهان با بهره‌مندي از جو آكنده از همدلي و دوستي، در كنار يكديگر اجتماع كردند تا عزم و اراده جدي خود را در راه رفع چالشهاي موجود در جوامع اسلامي و تحكيم مناسبات فيما بين به نمايش بگذارند. «عزت، گفتگو، مشاركت» عنوان هشتمين اجلاس سران در تهران بود كه بيانگر اصول راهبردي جهان اسلام در شرايط حساس كنوني جهان و برنامه ريزي براي ورود به قرن آتي بود. عزت اسلامي و مسلمين، گفتگو و تبادل نظر ميان امت اسلامي و ديگر تمدنها و مشاركت فعال مسلمانان در شكل دهي به اراده جمعي و منسجم در راه حل و فصل چالشهاي موجود در جوامع اسلامي، رشد و توسعه پايدار و احياي عظمت و بالندگي مجدد تمدن اسلامي، اصليترين مضاميني است كه مي‌تواند ترسيم كننده‌ي آينده‌اي روشن، مطمئن و متناسب بانيازها وامتيازهاي دنياي اسلام بوده و افقهاي نوين و مطمئني را پيش روي امت اسلامي بگشايد. همدلي و همكاري كه نظير سران و رهبران كشورهاي اسلامي در تصويب بيش از 142 قطعنامه در زمينه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي و موضعگيري‌هاي قاطع و متحد اعضاي شركت كننده درباره مسايل حاد جهان اسلامي، از نقاط روشن و اميدبخش بود كه نشان از گسترش و تمايل امت اسلامي در بهره‌گيري از عامل همبستگي در راه نيل به عزت و عظمت جهان اسلامي داشت. نكته‌ي قابل توجه و تامل در هشتمين اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي، وجه غالب فرهنگي اين اجلاس بويژه در زمينه حصول وفاق و تعامل فرهنگي ميان رهبران امت اسلامي بود. گذشته از برنامه‌ها و فعاليتهاي جنبي اجلاس چه در زمينه ملاقاتها و تبادل نظرهاي فيما بين رهبران و انجام توافقات دو جانبه، تصويب 36 قطعنامه فرهنگي در طي اجلاس كارشناسان، وزراي خارجه و سران در زمينه‌ي همكاريهاي علمي و آموزشي، راهكارهاي اجرايي استراتژي فرهنگي جهان اسلامي، همكاري براي مقابله با تهاجم فرهنگي، گفتگو ميان انديشمندان اسلامي و طرح گفتگوي تمدنها بجاي تقابل فرهنگي و قطعنامه‌هاي مربوط به ارتقاي نقش زن و حمايت از كودك و نوجوان، خط مشي تازه‌اي را در راستاي احياي فرهنگ و تمدن اسلامي و همچنين فراهم آوردن بستر تكويني آرمانهاي فرهنگي و مذهبي جامعه اسلامي پيش روي نهاد. بيانيه پاياني اجلاس تهران تحت عنوان «چشم انداز اجلاس تهران به آينده» گذشته از توجه به مسائل و نيازمنديهاي مهم سياسي و اقتصادي جهان اسلام، در برگيرنده‌ي اصلي ترين مسائل و راهبردهاي فرهنگي جهان اسلام است.
درك مشترك بسياري از كشورهاي اسلامي بر ضرورت گسترش همكاريها و همگرايهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و چشمداشتهاي روزافزون جوامع اسلامي به سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان تنها سازمان و نهاد بين المللي و فراگير مربوط به مسلمانان، مي‌طلبد تا اين سازمان با بهره‌گيري از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل خود و باتكيه بر منابع پايان ناپذير اسلام، كاروان فرهنگ و تمدن اسلامي را پس از يك دوره سكون و ركود به حركت و جنبش وادارد و عصر تازه‌اي از تجلي وظهور اسلام را به عنوان عمده‌ترين جريان سياسي و فرهنگي جهان امروز، پيش روي جهانيان بويژه جوامع اسلامي بگشايد و راه را براي تحقق عيني امت واحده اسلامي هموار سازد.
در بخش بعدي به برخي از ضرورتها و بسترهاي مناسب پيش روي سازمان كنفرانس اسلامي در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست اشاره مي‌كنيم.
تقويت همكارى‌هاى فرهنگى، نياز قطعى جوامع اسلامى
در قرن پيش‌روى
اشاره كرديم كه شرايط موجود در نظام بين المللي و وضعيت حاد امت اسلامي در اقصي نقاط عالم، حساسيتهاي ويژه‌اي را پيش روي اين سازمان قرارداده است. تهاجم فرهنگي و سلطه‌ي بلا منازع فرهنگ غرب كه امروزه به مثابه چتر وحدت جهاني كفر عليه اسلام و مسلمانان در آمده است، مهمترين و اصلي ترين مضمون بحران موجود در جوامع اسلامي محسوب مي‌گردد. فرهنگ اسلامي به ويژه طي يك و نيم قرن گذشته با بسياري از چالشهاي دروني و بيروني مواجه گشته و مضافاً اينكه موضوعات و مباحث حساس و پر اهميتي كه امروزه در حوزه‌ي مسايل ديني و فرهنگي مطرح مي‌باشد هر يك به نوبه‌ي خود بر ضرورت تلاش جمعي رهبران كشورهاي اسلامي و مسئولين و سياستگذاران سازمان كنفرانس اسلامي در اهتمام به حوزه‌ي فرهنگ به عنوان كليد اصلي راه حل بسياري از چالشها و مشكلات موجود در جوامع اسلامي تاكيد دارد. از ديگر سوي، اشتياق جهاني به هويت و ارزشهاي ديني و فرهنگي و رويكرد به مبحث گفتگوي تمدنها، شرايط حاضر را مناسبترين شرايط براي تجلي دوباره هويت اسلامي به عنوان سرچشمه‌ي ماندگار و اصيل فرهنگ و تمدن اسلامي پديد آورده است. قطب بنديهاي اعتقادي و فرهنگ موجود در عصر حاضر كه در حال ورق زدن مقدرات نسلهاي آينده بشريت است، احساس تكليف و رسالت رهبران جهان اسلام را نسبت به آينده‌ي اسلام و نسلهاي آينده امت اسلامي افزايش مي‌دهد. بادرك حساسيتهاي فوق مي‌توان گفت مباحثي همچون گفتگوي مذاهب اسلامي بمنظور تقريب مذاهب و كاهش اختلافات مذهبي موجود در جوامع اسلامي و همچنين توسعه‌ي همكاريهاي فرهنگي ميان كشورهاي اسلامي و بهره‌گيري از سودمنديهاي مترتب بر آن در راه توسعه‌ي همكاريهاي سياسي، اقتصادي و علمي و ارتقاء و تحكيم همبستگي اسلامي و تقويت و اشاعه‌ي فرهنگ وارزشهاي اسلامي پيش از هر امر و موضوع ديگر مي‌بايستي در دستور كار و فعاليتهاي آتي سازمان كنفرانس اسلامي قرار گيرد.
همانگونه كه در تاريخ گذشته شاهد بوديم، رشد و توسعه علوم ميان جوامع اسلامي، نشر و ترويج اسلام در پهنه گيتي، گسترش پيوند‌هاي اخوّت اسلامي و توسعه مناسبات سياسي واقتصادي از نتايج عمده‌اي محسوب مي‌شود كه ملتهاي مسلمان توانسته بودند از طريق روابط فرهنگي ميان خود تحصيل كنند. روابط فرهنگي ميان كشورهاي اسلامي امروزه نيز همچون بستري مناسب قادر است علاوه بر توسعه بخشيدان به تبادل فرهنگي و سودمنديهاي مترتب بر آن، ارتباطات بين المللي در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را نيز تسهيل نموده و ارتقاء دهد.
همگرايي و واگرايي فرهنگي ميان ملل مسلمان مؤثرترين عامل در ايجاد وحدت و ياظهور تفرقه ميان آنان به حساب مي‌آيد. از اين رو جهت بررسي نقش همگرايي فرهنگي در تحكيم اخوت اسلامي مسلمين به برخي از زمينه‌هاي موجود جهت اين نوع از همكاري كه اساس وحدت اسلامي را نيز تشكيل مي‌دهد اشاره مي‌كنيم.
دين مبين اسلام حقيقتي جهانشمول و تفكيك ناپذير است. مذهب، كيش، فقه، اخلاق، سياست و ديگر فروعات فرهنگي و اجتماعي، همگي شاخه‌هاي كل تجزيه ناپذير اسلام را تشكيل مي‌دهند؟ ديني كه با داشتن جامع ترين انديشه‌ها و احكام در تنظيم شايستة اصول و قوانين حاكم بر روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي قرن‌ها قدرت و فراگيري خود را در تحت پوشش قرار دادن پديده‌هاي بشري نشان داده است. ملازمه تنگاتنگ مذهب، سياست و علم در اسلام عرصه‌هاي گسترده‌اي از تشريك مساعي و همكاري را از ديرباز ميان جوامع اسلامي از طرق و مذاهب مختلف اسلامي پديد آورده است. علوم قرآن و حديث، فقه، كلام، فلسفه، تاريخ و ديگر شاخه‌هاي حوزه انديشه و علوم اسلامي هر يك موضوعاتي بوده‌اند كه از ديرباز بسترهاي گسترده‌اي از مقالات فرهنگي ميان جوامع اسلامي را پديد آورده است. حوزه‌ها و مراكز علوم اسلامي در طول تاريخ مركزي جهت تعاطي افكار، آشنايي و تبادل نظر افراد با يكديگر و ديگر جنبه‌هاي همكاري فرهنگي بوده است. در جاي جاي آثار برجاي مانده از تمدن عظيم اسلامي مي‌توان به نوعي شاهد نقش حياتي ارتباطات فرهنگي ملتهاي مسلمان بويژه انديشمندان مسلمان در ايجاد و يا تكوين آن بود.
گذشته از جنبه‌هاي اختلافي در فقه و ديگر شاخه‌هاي علوم اسلامي، كه بخش اعظم آن ناشي از اجتهاد و به تعبيري اختلاف ممدوح است، بخش عمده و اساسي علوم و معارف اسلامي از زمينه‌هاي لازم جهت حصول وحدت نظري كارساز ميان انديشمندان اسلامي برخوردار است. استعداد پايان ناپذير فقه اسلامي براي پاسخگويي به مشكلات حاد و روزافزون جوامع اسلامي يك از جنبه‌هاي در خور توجه براي ايجاد همكاري هاي فرهنگي و علمي ميان مراكز ديني و اسلامي جهان اسلام است. اين نكته زماني حائز اهميت خواهد بود كه دريابيم امروزه جوامع اسلامي، بيش از گذشته به همسويي قابل توافق مراكز فقهي، علمي و فرهنگي جهان اسلام جهت تدوين راهكارهاي مبتني بر شريعت وبه منظور ارائه راه حل هاي مناسب براي پديده‌هاي سئوال برانگيز در حوزه انديشه بشري نياز دارد. پيچدگي فزاينده نيازهاي بشري، شتاب غير قابل كنترل تحولات و رخدادها، ستيز كينه توزانه استكبار جهاني عليه ريشه‌هاي فرهنگي و اعتقادي ملل مسلمان، موج عظيم دين گرايي در جوامع بشري به ويژه مسلمين و دهها عامل ديگر هر يك بر ضرورت همكاري همه جانبه مراكز عملي و ديني و فرهنگي بلاد اسلامي تاكيد دارد.
علاوه بر اين، موضوعات حساس و پر اهميتي كه امروزه در حوزه مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي و حتي اعتقادي مطرح مي‌گردد مستلزم تتبعات و تحقيقات نظام يافته علمي و همدلانه متفكران و انديشمندان جهان اسلام در چارچوبي فراگير و مشترك است؟ چرا كه در عرصه‌هاي ستيز مداوم و بي‌امان فرهنگهاي مهاجم و ضد ارزشي غرب كه انحرافات و كجرويهاي فكري، عقيدتي و اخلاقي بسياري را در جوامع اسلامي به دنبال دارد جز با روي آوردن به تلاشهاي نظام يافته و همسو از جانب متفكران و انديشمندان جهان اسلام در جهت اعتلاي سطح آگاهي هاي عقيدتي وفرهنگي جوامع اسلامي و مقابله با موج عظيم تهاجمات فرهنگي غرب ممكن نيست. همشكلي و همسويي عاملان تهاجم فرهنگي غرب و وسعت و قدرت ابزارهاي به كار گرفته شده از سوي آنان بر ضرورت همبستگي شخصيتها و مراكز فرهنگي جهان اسلام در اين صف بندي مواجهة فرهنگها تاكيد دارد. همكاري هاي آموزشي و تحقيقاتي، تبادل استاد و دانشجو، تلاشهاي مشترك فرهنگي و تبليغي جهت احياء مجدد تمدن اسلامي، ايجاد و گسترش مراكز مشترك آموزشي و فرهنگي در حيطه‌هاي مختلف فكري و فرهنگي را مي‌توان از بنيادين ترين زمينه هاي همگرايي فرهنگي ملتهاي مسلمان در برابر تهاجم فرهنگي و مسائل و پرسشهاي مطرح در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي نام برد.
اين امور مشترك مربوط به منافع ديني و فرهنگي امت اسلامي از نظر اجتماعي و فكري مي تواند بصورت اقدامات متمركزي جهت مقابله با مشكلات فرهنگي جهان اسلام و احياي مجدد ارزشهاي اسلامي به كار گرفته شود و به تدريج از دامنه اختلافات و تفرقه‌هاي موجود ناشي از تنوع فرهنگي و اختلاف نظرهاي فقهي بكاهد. در ديگر بخش‌هاي حوزه روابط فرهنگي، همانند زبان، هنر، رشته‌هاي مختلف علوم ارتباطات و ديگر شاخه‌هاي مربوط به حوزه انديشه و فرهنگ، هر يك به نوبة خود بسته‌هاي گسترده‌اي از همكاريهاي فرهنگي ميان ملتهاي مسلمان را ايجاب مي‌كند. بهره گيري از تكنولوژيهاي نوين ارتباطات و اطلاع رساني مي‌تواند امكانات بالقوه عظيمي راجهت تسهيل هر چه بيشتر اينگونه همكاري هاي فرهنگي و علمي ميان ملتهاي مسلمان به وجود آورد.
ناهنجاريها و آسيب‌هاي اجتماعي، بحران هويت و تهاجم همه جانبه‌ي فرهنگي غرب در امر بي‌ثباتي فرهنگي و دين جوامع بشري بويژه امت اسلامي، از خصيصه‌هاي جدي دنياي معاصر است كه آنرا از ديگر اعصار و جوامع گذشته متمايز مي‌سازد. امروزه كشورهاي اسلامي كه بخش عمده‌ي آن در زمره كشورهاي توسعه نيافته ويا در حال توسعه قرار دارند، بيش از گذشته دستخوش تحولات و تاثيرات گريز ناپذير دهكده‌ي جهاني و عصر ارتباطات هستند و هر روز بيش از پيش در معرض تهديدات و آسيب‌هاي تازه‌اي قرار مي‌گيرند. بنابراين چارچوبي براي حل معضلات مربوط به پديده‌هاي فرهنگي عصر حاضر از بزرگترين دغدغه طراحان و برنامه ريزان محسوب مي‌گردد.
از ديگر سوي، صرف نظر از ناهمگوني سيستمهاي سياسي و اقتصادي موجود در كشورهاي اسلامي، فرهنگ اسلامي، عمده‌ترين زمينه‌ي مشترك براي همكاري ميان اين كشورها بشمار مي‌آيد ويكي از اهداف و اولويتهاي عمده‌ي سازمان كنفرانس اسلامي نيز بهره‌گيري از اين زمينه‌ي مشترك در راه رفع چالشهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي وطراحي راهكارهاي عملي براي تحقق ايده‌آلهاي متناسب با شرايط نوين و در جهت منافع جامعه‌ي اسلامي مي‌باشد. در طي چند دهه‌اي كه از فعاليت و تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي ميگذرد، به جرات مي‌توان گفت، اين سازمان تنهادر شرايط و زماني توانسته است گامهاي مثبت و سازنده‌اي را در راه انجام مسئوليت خطير خود و تحقق اهداف سازمان بردارد كه از ميل به مشاركت اعضاء در راه اهداف فرهنگي بهره جسته است. از اينرو تعجب آور نيست كه مي‌بينيم بخش عمده‌اي از قطعنامه‌ها و توافقهاي بعمل آمده در هشتمين اجلاس سران در تهران نيز مربوط به مسايل فرهنگي و اجتماعي بوده كه از جمله مي‌توان به قطعنامه‌هاي سالانه در خصوص «زن و نقش آن در توسعه‌ي جامعه اسلامي»«حمايت و مراقبت از كودكان در جهان اسلام»، «آموزش و پرورش استعدادهاي جوانان مسلمان»، «حقوق بشر اسلامي» و موارد مربوط به موضوعاتي چون تهاجم فرهنگي، گفتگوي تمدنها و همكاريهاي فرهنگي و رسانه‌اي كشورهاي اسلامي، اشاره كرد. گزينش اينگونه مباحث، گذشته از ضرورتهايي كه بدان اشارت رفت، متضمن اين حقيقت غير قابل انكار است كه امروز با جامعه اسلامي در آستانه‌ي ورود به قرن بيست و يكم، بيش از گذشته به مشاركت فعال همه اعضاء سازمان كنفرانس اسلامي در سياستگذاري و برنامه ريزي نيازمند است. اين امر مستلزم توجه جدي به نهادهاي نوين تمدن اسلامي با بهره‌گيري از انديشه و تفكر جهانشمولي و جهانبخش اسلام و توانمنديهاي مادي، معنوي و انساني خود مي‌باشد.
از اينرو نگرش آسيب شناسانه به مشكلات فرهنگي و اجتماعي جوامع اسلامي بمنظور تدوين و تبيين راهكارهاي منجر به افزايش سطح خردمندي، آموزش و دانش آنان تحكيم و تعالي اصول و تحفظهاي وارده در خصوص بنيان خانواده و رفع محروميت‌هاي اجتماعي از قشر زن و تدوين قوانين تكميلي در حمايت از حقوق زنان، كودكان و جوانان و همچنين ايجاد نگرشهاي نو در جهت تغيير باورهاي جامعه نسبت به نقش و جايگاه زنان و جوانان در جامعه‌ي اسلامي و ضرورت بهره‌گيري از مشاركت جدي آنان در روند توسعه و تعالي امت اسلامي، از مبرم ترين و مقدم ترين اهداف و وظايفي است كه سياستگذاران، مديران و همچنين سندهاي بين المللي مربوط به جامعه‌ي اسلامي در جهان متحول و پر آشوب امروز بايد بدان توجه و اهتمام جدي ورزند. پايبندي و الزام كشورهاي اسلامي نسبت به اجراي قطعنامه‌هاي مصوب هشتمين اجلاس در تهران بويژه قطعنامه شماره 15 / 8 در زمينه آموزش و پرورش استعدادهاي جوانان مسلمان و پايان نمودن ارزشهاي اسلامي در بين جوانان و ايجاد محيط مناسب معنوي، اخلاقي و فرهنگي نشات گرفته از تعاليم اسلامي و همچنين مبارزه با عوامل وابزارهاي مفاسد اخلاقي در بين نسل جوان، مي‌تواند فصل جديدي از همدلي و همكاري در راه تعالي و ارتقاء همه جانبه‌ي امت اسلامي بگشايد.
مجموعه ضرورتهاي اشاره شده‌بر اين نكته تاكيد دارد كه امروزه با توجه به اينكه عنصر فرهنگ مضمون اصلي تحولات، چالشها و رخدادهاي بين المللي را تشكيل مي‌دهد، مجموعه كشورهاي اسلامي مي‌بايستي از فرهنگ به عنوان مؤثرترين عامل براي همكاري و تفاهم بايكديگر بهره جسته و از قدرت شگرف وماندگار آن در جهت بالندگي و تعالي امت اسلامي سود برند. چرا كه امروزه در عصر ارتباطات و رقابت فرهنگي، فائق آمدن بر چالشها و بحرانهاي فرهنگي موجود در جوامع اسلامي جزاز راه نشر يك مساعي و همدلي مجموعه كشورهاي اسلامي ممكن نيست. در فرايندي اينچنين و بدنبال قبول تاثير بي چون و چراي فرهنگ در پردازش و ساماندهي جوامع كه مضمون و مفاد اساسي همه تحولات و حركتهاي اجتماعي و تاريخي را شكل مي‌دهد، تصور دستيابي امت اسلامي به سطح مطلوبي از توسعه و پيشرفت سياسي، اقتصادي و اجتماعي، بدون تعالي فرهنگي آن قابل فرض نيست چرا كه توسعه و پيشرفت يك جامعه ولو در مقوله‌هاي مادي و اقتصادي آن، مستلزم تربيت نيروي انساني كارآمد، دانشور واجد كمالات علمي و ارزشهاي فرهنگي است وحصول چنين دستاوردي نيز جزاز طريق رويكرد به اصول و باورهاي فرهنگي و دين كه قابليت پويايي و ايجاد سازگاري و هماهنگي ميان نيازها و ايده آلهاي ارزشي آن جامعه را در برداشته باشد ممكن نيست. از اينرو براي تجديد هويت اسلامي و رد همه عناصر وابستگي فرهنگي و مادي جوامع اسلامي مي‌بايستي روح، ذهن و منابع مادي جهان اسلام را از قيد و بند آزاد كرده و به جاي وضعيت انفعالي معنوي و اخلاقي، تقويت ايمان و اشاعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و از همه بالاتر ارتقاء سطح آموزش و دانش مسلمانان مهمترين ابزار در جهت احياي و بازسازي تمدن و فرهنگ اسلامي است؟ چرا كه احياء و بازسازي فرهنگ اسلامي صرفا با احياء ارزشهاي اسلامي ميسر است و اين اقدام عظيم در صورتي مي‌تواند تحقق يابد كه جوامع اسلامي براي مبارزه بافرهنگ بيگانه كه علم و تكنولوژی را به عنوان پشتوانه با خود همراه دارد به تقويت بينش علمي و فني خود نيز بپردازد.
بهره گيري از همكاريهاي اقتصادي جهان اسلام و سودمنديهاي مترتب بر آن در راه همبستگي امت اسلامي
امروزه نيز همچون گذشته، عليرغم پيچيدگي ابزارها و نهادهاي مربوط به روابط تجاري و اقتصادي ميان جوامع بشري، مي‌توان از همكاريهاي اقتصادي و تجاري علاوه بر سودمنديهاي آن در ايجاد شرايط مناسب جهت نيل به اهداف توسعه اقتصادي و تجاري و ارتقاء سطح رفاه جامعه اسلامي، به عنوان مرحله‌اي اساسي در جهت تحقق همبستگي و وحدت امت اسلامي از آن بهره جست و بسياري از موانع و اختلافات موجود بر سرراه همكاريهاي سياسي و فرهنگي را نيز از ميان برداشت.
با توجه به تاثير گذاري قابل توجه روابط اقتصادي در تقويت همبستگي و همگرايي ملتها، تجربه نيز ثابت كرده است كه به هر ميزان كشورهاي اسلامي در ارتقاء سطح مناسبات اقتصادي و تجاري خود كوشيده‌اند به همان نسبت نيز از حجم اختلافات سياسي و فرهنگي آنان كاسته شده است. در مقابل نيز با توسعه وگسترش حضور تجاري و اقتصادي كشورهاي بيگانه بويژه كشورهاي غربي در بلاداسلامي، تبعات و نتايج نامطلوبي در تشديد منازعات و كاهش تمايل كشورهاي اسلامي براي تقويت همگرايي باديگر كشورهاي مسلمان بدنبال داشته است. همانگونه كه در آغاز قرن بيستم، حضور شركتهاي غول آساي نفتي در منطقه خاورميانه و ديگر مناطق نفت خيز متعلق به مسلمانان، موجب مداخلات تفرقه آميز آنان در ترتيبات سياسي و فرهنگي اين كشورها گرديده و نتايج فاجعه آميز و غير قابل جبراني رانيز براي جوامع اسلامي به ارمغان آورد.
با شكل گيري فضاي جديد در صحنه‌ي سياسي جهان در پي ظهور نظم نوين جهاني و تقويت جهاني شدن اقتصاد و تجارت جهان (Globalization) وپيامدهاي منفي آن ، ارتباطات اقتصادي باتحولات و تغييرات شگرني كه به پيچيده‌تر شدن روابط اقتصادي انجاميده است مواجه گشته است.
بهره‌گيري قدرتهاي برتر تجاري و اقتصادي از اهرم تجارت و اقتصاد در راه نيل به اهداف سياسي و فرهنگي خود و اعمال تحريم‌هاي تجاري و جلوگيري از رشد تعاملات تجاري و اقتصادي ميان كشورهاي اسلامي، نمونه‌هاي بارزي از كاربري عامل اقتصاد در مسير تشديد فشار بر عليه مسلمانان و افزايش چالشهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در اين جوامع مي‌باشد.
از ديگر سوي، 55 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه از جهت موقعيت جغرافيايي عمدتاً در دو كانون آسيا و شمال آفريقا و تانواحي مركزي آن تمركز يافته‌اند، در مجموع بيش از 80 در صد از منابع انرژي يعني نفت و گاز جهان را در اختيار خود دارند و علاوه بر آن بسياري ديگر از منابع طبيعي، صنعتي، كشاورزي و همچنين نيروي متخصص انساني در اختيار كشورهاي اسلامي است. در كنار اين آمار بايدياد آور شد كه امت اسلامي تنها از مسلمين كه در يك چارچوب سياسي تحت عنوان كشور اسلامي زندگي مي‌كنند تشكيل نشده است بلكه متشكل از همه كساني است كه معتقد به دين اسلام بوده و با فرهنگ اسلامي زندگي مي‌كنند. لذا امروزه تقريباً كشوري را نمي‌توان يافت كه در آن مسلماني زندگي نكند، بطوريكه امروزه بيش از 400 ميليون تن از جمعيت مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي زندگي مي‌كنند كه مي‌توان از آنان بعنوان منبع عظيمي از توان بالقوه وبالفعل اقتصادي و تجاري امت اسلامي ياد كرد. براي روشن شدن اين مطلب جادارد اشاره كنيم كه 400 هزار خانوار از جمعيت 5/2 ميليوني مسلمانان انگليس، سالانه بيش از 10 ميليارد دلار در آمد دارند، حدود 6 ميليون مسلمان ترك در آلمان ذخيره‌اي بالغ بر 40 ميليارد دلار آمريكا در بانكهاي آلمان دارند كه اين مبلغ در حد بدهي هاي خارجي كشور تركيه است. حضور ميليونها نيروي متخصص و زبدة مسلمان در كشورهاي اروپايي، هر يك فعاليتهاي گسترده‌اي در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري بوجود مي‌آورند. هر يك از اين زمينه‌هاي موجود با توجه به مشتركات عقيدتي و فرهنگي مستحكمي كه ميان مسلمانان وجود دارد فضاي مساعدي جهت توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري ميان آنان محسوب مي‌گردد. بعلاوه اينكه كشورهاي اسلامي در حال توسعه از مشكلات اقتصادي يكساني رنج مي‌برند و موانع و دشمنان مشتركي نيز در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي خود دارند. همة اين امور بر ضرورت همكاريهاي مشترك كشورهاي اسلامي و همچنين ملتهاي مسلمان، در چارچوب مشتركات و نيازهاي دو جانبه تاكيد دارد. متاسفانه بايد اذعان كنيم كه عليرغم وجود همه زمينه‌ها و نيازهاي مشترك نسبت به گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري ميان جوامع اسلامي و گرايش روزافزون جامعه جهاني بسمت همگرايي هاي منطقه‌اي وبين المللي بويژه در زمينه‌هاي تجاري و اقتصادي، كشورهاي اسلامي به دليل نفوذ و دخالت بيگانگان و وجود اختلافات و سوء تفاهمات ميان آنان، از ضعيف ترين نوع همگرايي و مشاركت در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در ميان خود برخوردارند. از اين زاويه است كه مي‌توان گفت، تا كشورهاي اسلامي نتوانند در عرصه‌هاي اقتصادي،تجاري، علمي و تكنولوژي از توان لازم جهت رقابت با قدرتهاي اقتصادي غربي برخوردار شوند، هرگز قادر نخواهند بود در برابر پيامدها و عوارض منفي سلطه اقتصادي و تجاري آنان از خود مقاومت نشان دهند. كشورهاي اسلامي مي‌بايستي از طريق گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري فيمابين و تقويت نهادهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي و بين المللي مشترك سهم نا چيز 3 در صدي خود در اقتصاد جهاني را افزايش دهند و وضعيت ناخوشايند ناشي از عقب ماندگي اقتصادي در بخش اعظم از امت اسلامي را بهبود بخشند و در برابر بي حفاظي امت اسلامي نسبت به عوارض سياسي و فرهنگي ناشي از وابستگي‌هاي تجاري، صنعتي و اقتصادي به كشورهاي غربي كه موجب تشديد گرايشات غير ديني، انطباق پذيري فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي از بيگانگان، مسخ هويت و شخصيت اسلامي و گستگي‌هاي تاريخي و فرهنگي و همچنين تشديد فاصله ميان بلاد اسلامي گشته، سير مستحكم و نفوذ ناپذيري بوجود آورند.
كشورهاي اسلامي متاسفانه چه در گذشته و چه در حال به دليل و اگرايي و عدم توجه به بافت پيچيدة تاثيرات متقابل و علمي و ابستگي‌هاي اقتصادي و تجاري به كشورهاي غير مسلمان بويژه غربي در فعل و انفعالات و چالشهاي منطقه‌اي و بين المللي، قدرت چنداني در مهار بحرانهاي توليد شده در خارج از مرزها رابا بهره‌گيري از امكانات و قابليتهاي اقتصادي و تجاري خود نداشتند. نمونة بارز آن كاهش شديد قيمت نفت در سال گذشته و ناتواني كشورهاي مسلمان توليد كننده نفت درجهت اتخاذ سياست واحد بمنظور كنترل نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود كه از قبل آن ميلياردها دلار خسارت بر اين كشورها وارد آمد. همچنانكه در مقابل نيز روند روبه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در ماههاي اخير محصول جز اتفاق نظر كشورهاي مسلمان عضو اوپك نبوده است.
امروزه نيز عليرغم ضرورتهاي انكار ناپذير در جهت تقويت همكاريهاي تجاري و اقتصادي ميان كشورهاي اسلامي، متاسفانه بازهم شاهديم كه كشورهاي اسلامي بجاي انديشيدن به توسعه مناسبات اقتصادي درون سازماني خود در چارچوب نهادهاي اقتصادي و تجاري سازمان كنفرانس اسلامي، اهتمام مضاعفي را در گسترش همه جانبة ارتباطات با كشورهاي غير اسلامي از خود نشان مي‌دهند به گونه‌ايكه سهم كشورهاي اسلامي در همكاريهاي تجاري و اقتصادي ميان خود در حدبسيار ناچيز مي‌باشد. اين روند نا خوشايند تا بدانجا پيش رفته است كه انعقاد ترتيبات و همكاريهاي اقتصادي ميان برخي كشورهاي اسلامي باكشورهاي غربي، به ابزاري جهت مقابله و تضعيف ديگر اعضاء سازمان كنفرانس اسلامي مبدل گشته است.
اكنون زمان آن فرارسيده است تاكشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با تقويت نقش و جايگاه نهادهاي تجاري و اقتصادي اين سازمان و گسترش همكاريهاي دو يا چند جانبه ميان خود در راه كاهش فاصله ميان كشورهاي غني وفقير عضو اين سازمان همت گمارند و از ثروت‌هاي خدادادي خود بجاي خرج كردن در راه تشديد مناقشات سياسي و اجتماعي فيمابين در راه مساعدت ديگر برادران ديني خود و كوتاه كردن دست اجانب از مقدرات جامعه اسلامي همت گمارند. ايجاد بازار مشترك اسلامي، انعقاد و ايجاد سازمانهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي و بين المللي، تسهيل جهت گسترش همكاريهاي تجاري و اقتصادي بخش هاي خصوصي، تقويت همكاريهاي علمي و آموزش در زمينه هاي اقتصاد و تجارت، گسترش و تقويت شبكه‌هاي اطلاع رساني تجاري و اقتصادي كشورهاي اسلامي، تقويت همكاريهاي مربوط به صنعت گردشگري جهان اسلام و صدها موضوع و مباحث ديگر مربوط به اقتصاد و تجارت، از ديگر زمينه‌هايي است كه هر يك مي‌تواند بسترهاي عملي موثري را در راه تقويت همگرايي و همبستگي ميان كشورهاي اسلامي فراهم سازد.
وحدت سياسي، مضمون اصلي وحدت امت اسلامي
سياست به دليل اهميت و نقش تاثير گذار آن در مسير تحولات فرهنگي و اجتماعي، همواره بعنوان اركان اساسي و لايتجزاي آئين اسلام بشمار آمده‌و در ديدگاه اسلام، كل زندگي بشر اجزاي واحد و تجزيه ناپذيري مي‌باشند كه همگي در زير چتر احكام نوراني اسلام قرار مي‌گيرند. سيره پيغمبر اكرم (ص) به همان اندازه كه در برگيرنده امور عبادي و اخلاقي مربوط به آن بزرگوار مي‌شود، در برگيرنده شيوه و رفتارهاي الگويي آنحضرت (ص) در امور سياسي و حكومتي نيز هست كه بي ترديد يك سيستم كامل و جامع الاطرافي را از بينش سياسي اسلام به جامعه بشري عرضه مي‌دارد.
از ديگر سوي، در اسلام مرزبنديهاي جغرافيايي، قومي، فرقه‌اي و ديگر واحدهاي متمايز كننده جامعه بشري بعنوان يك امر اعتباري و مجازي بوده و اين امور، زماني اعتبار حقيقي خود را مي‌يابد كه تحت پوشش اسلام و بعنوان نمادهاي هويت اسلامي، فارق وجدا كننده اسلام و كفر ويا مسلمان و كافر باشد. نتيجه اين بينش جهانشمول اسلام اينكه، اسلام بعنوان هويت و انديشه‌اي بدون مرز، همه آناني را كه در چارچوب اعتقادي آن وارد شده‌اند به مثابه يك «امت» و در محدوده جغرافيايي يك «هويت» قرار مي‌دهد. اين هويت واحد، «امت واحده» را پديد مي‌آورد و اساس ترين بخش از وظايف اين امت واحده نيز وحدت حول محور اسلام و ديگر اعضاي امت واحده مي‌باشد.
هدف اساسي و عملي از ايجاد «وحدت» ميان مسلمانان، تحقق هميشگي وحدت سياسي آنان از هر قوم، نژاد، ملّيت و مذهب مي‌باشد كه در صفي واحد و بمنظور حفظ مصالح عاليه اسلام و مسلمين در برابر استكبار و كفر جهاني قرار مي‌گيرند. اهميّت اين بُعد از وحدت اسلامي بدين خاطر است كه اولاً تحقق وحدت مذهبي به دليل اختلافات فقهي و عقيدتي رايج ميان مسلمانان كه امري اجتناب ناپذير مي‌نماياند، امري غير ممكن مي‌باشد، و در صورت تحقق فرضي آن نيز در جهت رفع اختلافات و مشكلات جاري مسلمانان كارساز نيست؟ چرا كه بخش عمده و اساسي اختلافات بنيان كن در جامعه اسلامي از طريق عوامل سياسي در داخل و يا خارج جوامع اسلامي ظهور يافته است. گذشته از آن آنچه كه امروزه بيش از هر چيز ديگر موجب ضعف و انحطاط جوامع اسلامي و مشكلات و نارسائيهاي موجود در ميان آنان گشته، فقدان اقتدار و قدرت سياسي ناشي از نبود وحدت سياسي در ميان ملتهاي مسلمان در برابر كفر جهاني و قدرت‌‌های استکباری است. وحدت سياسي يگانه را هي است كه مي‌تواند در حل مشكلات عظيمي كه امروزه جوامع اسلامي با آن مواجه هستند گام بردارد و مقتدرانه، قدرت عظيم سياسي اسلامي را در صحنه هاي معادلات جهاني وبين المللي به اثبات رساند. اهميت اين نكته زماني روشن مي‌شود كه دريابيم، وحدت و اقتدار گرايي، اساس بينش سياسي و اعتقادي اسلامي را تشكيل مي‌دهد و هر فرد مسلمان به عنوان يك تكليف ديني موظف است كه در مسير تحقق اين نوع از وحدت كه مقدمه ضروري اجتناب نا پذير اصل پيروزي اسلام در برابر كفر و حفظ اعتلاء جهاني اسلام و مسلمين مي‌باشد گام بردارد.
ترديدي نيست كه بحث از وحدت سياسي مسلمين، نمي تواند جداي از وضعيت حاكم برجوامع اسلامي باشد، چرا كه مفاد اصلي استراتژي وحدت، معطوف به اقداماتي است كه بتواند موانع و مشكلاتي كه بر سر راه همبستگي و همگرائي مسلمانان وجود دارد، از ميان بردارد. سلطه بلا منازع غرب بر سرنوشت بسياري از كشورهاي اسلامي، پيامدهاي منفي نظم نوين جهاني و گرايشات برخي قدرتهاي جهاني بسمت نظام تك قطبي، توطئه‌هاي تفرقه افكنانه استكبار جهاني به همراه چالشهاي سياسي و درون امت اسلامي همانند تعارضات و درگيريهاي سياسي و بعضاً خصمانه ميان برخي كشورهاي اسلامي، منازعات داخلي و ملي در درون برخي كشورها، نا آرامي‌هاي قومي، مذهبي و سياسي و دهها عامل ديگر، همگي بر ضرورت توجه به تقويت همگرايي سياسي ميان كشورهاي اسلامي تاكيد دارد.
ضرورت تلاش براي حصول همگرايي سياسي ميان كشورهاي اسلامي زماني آشكار مي‌شود كه دريابيم، در جهان امروز، كشورهاي غربي و بسياري ديگر از كشورهاي غير اسلامي، علي رغم همه تضادها و اختلافات اساسي ميان خود و عليرغم در دست داشتن اهرمهاي سياسي و بين المللي و رشد فزاينده الگوهاي توسعه، هر روزه‌بر تلاشهاي گستردة خود جهت انعقاد ترتيبات و پيمانهاي همكاري چند جانبه منطقه‌اي و بين المللي مي‌افزايند. حال آنكه كشورهاي اسلامي به دليل تشنجات فرقه اي، چالشهاي عميق موجود ميان خود، شبيخون غرب به ارزشهاي فرهنگي و مذهبي وجود فقر و عقب ماندگي در بخش عظيمي از جوامع اسلامي، وجود كانونهاي بحران در بسياري از مناطق جغرافيايي اسلام، بيش از ديگران نيازمند به دستيابي به يك همسويي و وحدت نظر اصولي برپايه مشتركات عميق عقيدتي و سياسي مي‌باشد. فلسفه سياسي اسلام كه برپايه شناخت واقع بينانه از جهان وبر محور آرمانهاي توحيدي اسلام مبتني است حكم مي‌كند كه تمامي كشورهاي اسلامي بعنوان جزئي از پيكره واحد امت اسلامي در يك تلاش جهاني در راه تحكيم وحدت اسلامي و اعتلاء اسلام در برابر كفر جهاني بكوشند. بانگاهي به تحولات جاري و چالشهاي موجود در عرصه‌ي بين المللي در مي‌يابيم كه جهان اسلام در مركز ثقل بحران‌ها و منازعات بين المللي موجود در چهار نقطة بالكان «كوزوو و بوسني» خاورميانه «فلسطين اشغالي، لبنان، عراق وتركيه»، قفقاز «قره باغ و چچن» و آسياي غربي «افغانستان و منازعات هند و پاكستان» قراردارد.
تهديدات و تنشهاي موجود ديگري كه در ديگر نقاط جوامع اسلامي چه بصورت بالقوه و يا بالفعل امروزه وجود دارد بر ضرورت تحرك و ايفاي نقش فعال سازمان كنفرانس اسلامي در عرصه‌هاي بين المللي و سياسي تاكيد دارد.
از اينرو سازمان كنفرانس اسلامي يعني تنها نهاد سياسي و بين المللي متعلق به جهان اسلامي كه تمامي كشورهاي مسلمان در آن عضويت دارند، براي تحقق انديشه امت واحده اسلامي و بعبارتي ديگر تحقق وحدت سياسي در ميان اعضاء اين سازمان، در درجه نخست ناچار از جستجوي ساز و كارهاي مناسب براي كاهش و يا از ميان برداشتن اختلافات سياسي موجود ميان كشورها و يا جوامع اسلامي و پشتيباني فعال و سازنده از ملل مسلمان در عرصه‌هاي بين المللي و مجامع جهاني بويژه سازمان ملل مي‌باشد.
كوشش در جهت ايجاد همگرايي در سياست خارجي كشورهاي عضو تحكيم و تقويت مناسبات سياسي ميان اعضا در بالاترين سطح ايجاد طرحهاي مشترك سياسي و ترتيبات امنيتي درون سازمان و پرهيز از پيمان‌ها و معاهدات منجربه حضور و مداخله بيگانگان بويژه غربي‌ها در امور مسلمانان تقويت نقش ميانجيگري سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان اصلي ترين نهاد و مرجع قابل قبول براي كشورهاي اسلامي در جهت حل اختلافات و منازعات ميان اعضا و يا ميان يك كشور اسلامي باديگر كشورهاي غير مسلمان تقويت نقش سازمان كنفرانس اسلامي در نظام بين الملي بويژه در پديده‌هاي سياسي و امنيتي كه به نحوي به جامعه اسلامي مربوط مي شود تلاش در جهت افزايش قدرت اجرايي بخشيدن به تصميمات سازمان كنفرانس اسلامي و اجراي قطعنامه‌هاي مصوّب ـ تقويت اراده سياسي لازم در ميان اعضاء بمنظور مقدم داشتن منافع امت اسلامي و منافع و مصالح جمعي آن در همكاريها و ارتباطات سياسي خود با ديگر جوامع و كشورها ـ تلاش براي كاهش جناح بنديهاي سياسي و گروهي در درون سازمان و حفظ موازنة آن در جهت مصالح جمعي امت اسلامي و... از جمله پيش فرضهايي است كه در صورت تحقق آن مي‌تواند سازمان كنفرانس اسلامي را در شرايط جديد بين المللي و تاثيرات بالقوه وبالفعل آن بر كشورهاي اسلامي، در راه عملي ساختن آرمانها و اهداف آن كه همانا همبستگي اسلامي و وحدت امت اسلامي است ياري رساند.
منابع:
1 ـ كتاب سبز سازمان كنفرانس اسلامي، اداره مجامع اسلامي منطقه‌اي و غير متعهدها، وزارت امور خارجه.
2 ـ مصوبات هشتمين كنفرانس سران كشورهاي اسلامي ـ ستاد امور رياست كنفرانس اسلامي ـ وزارت امور خارجه.
3 ـ مجمع الفقه الاسلامي الدولي والوحدة الاسلامية، شيخ محمد الحبيب بين الخوجه، الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة، از منشورات يازدهمين كنفرانس وحدت اسلامي.
4 ـ گزارش سمينار، ويژه بازار مشترك اسلامي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، سال 1376.